احتجاجا على ''التراخي الحكومي'': يوم غضب وطني للفلاحين
عقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، ''ونظر المكتب في الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع الفلاحة والصيد البحري في ضوء تراكم واحتداد الاشكاليات التي اصبحت تربك القطاع و تعطل انطلاق المواسم وتنذر بانهيار منظومات الانتاج''.
وسجل المكتب التنفيذي الموسع ''انشغاله وقلقه تجاه تمادي الاطراف الحكومية في انتهاج سياسة لامسؤولة تجاه القطاع بتلكؤها في الايفاء بالتزاماتها وتنصلها من تعهداتها وما تبديه من تجاهل لمشاغل المهنيين ولمطالبهم المشروعة خاصة في ما يتعلق بعدم تفعيل واستكمال مواثيق الشراكة في قطاعات الالبان والحبوب والدواجن والصيد البحري وايضا في مجال الارشاد الفلاحي وعدم اعتماد مبدا ديناميكية الأسعار''.
كما انتقد الاتحاد '' التراخي في الاعداد المحكم والمبكر للمواسم الفلاحية الكبرى على غرار الزراعات الكبرى والتمور والتفاح مما ادى الى انعدام المستلزمات والمدخلات وانهيار اسعار الانتاج، وعدم تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، وعدم تمكين الفلاحين المجاحين من شهائد الاجاحة، وتأخر وتعطل صرف منح الاستثمار''.
وأعلن المكتب التنفيذي الموسع قراره تنظيم وقفة احتجاجية للبحارة في كامل موانئ الصيد البحري بالبلاد وذلك يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 تعبيرا عن غضبهم تجاه ما الت اليه اوضاع القطاع من ترد بسبب التفاف وتنكر سلطة الاشراف لما تم الاتفاق عليه، كما تقرر تنظيم يوم غضب وطني يوم 14 اكتوبر 2020 ودعوة مجالس الاتحادات الجهوية للانعقاد باشراف اعضاء المكتب التنفيذي لضمان الاعداد المحكم لهذا التحرك الاحتجاجي الكبير.